جزئیات برنامه هفتم پیشرفت حاکی از این است که باید طی 5 سال 5 میلیون مسکن در کشور ساخته شود. با این حال، به نظر می رسد رئیس جمهور علی رغم تاکید بر اجرای قانون، به مسئله مسکن نگاهی متفاوت دارد!

به گزارش پایگاه خبری گروه مالی بانک مسکن به نقل ازپایگاه خبری نبض بورس، قانون برنامه هفتم پیشرفت در 7 ماده تکالیف گوناگونی را در زمینه توسعه مسکن ازجمله  مسکن حمایتی، مسکن روستایی، بافت فرسوده و تامین منابع مالی و ارتقای بهره وری در این بخش برای دولت مشخص کرده است که شاه‎بیت آن را می توان در جدول شماره 12 این قانون با عنوان «اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی توسعه مسکن» خلاصه کرد؛ جدولی که بر اساس آن باید طی 5 سال اجرای برنامه هفتم، 5 میلیون انواع مختلف مسکن ساخته شود و به عبارتی راه دولت سیزدهم در زمینه ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در این برنامه نیز تداوم یابد. با این حال از یک سو می توان تکالیف این برنامه را با توجه به تجربه سه سال اخیر در حوزه مسکن دشوار دانست. از سوی دیگر مشاهده می شود که رئیس جمهور  علی رغم تاکید بر اجرای برنامه، آن را نشدنی عنوان کرده است!

 

الزام به ساخت 5 میلیون واحد مسکونی

به گزارش ایران جیب از خراسان، بر اساس اهداف کمی برنامه هفتم در بخش مسکن که در جدول شماره 12 آمده ، وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش سنجه‌های عملکردی توسعه مسکن را سالانه به مجلس ارسال کند. براساس این اهداف کمی باید طی 5 سال تا پایان برنامه هفتم، یک میلیون و 500 هزار واحد مسکونی شهری، یک میلیون واحد مسکونی روستایی ، 500 هزار واحد مسکونی از طریق  بازسازی بناهای بافت فرسوده و ناکارآمد شهری و دو میلیون واحد مسکونی شامل سایر انواع احداث مسکن ساخته شود که درمجموع 5 میلیون واحد مسکونی می شود.یعنی به طور متوسط سالیانه یک میلیون واحد مسکونی باید ساخته شود.

تعیین شاخص دسترسی به مسکن در 7.5 سال

جدول مذکور همچنین سه هدف کلی و راهبردی برای بخش مسکن ترسیم کرده است. اولین هدف درمورد شاخص دسترسی به مسکن است که طی 5 سال باید به رقم 7.5 سال برسد. عدد مربوط به این شاخص طبق اظهارات کارشناسان، بیانگر تعداد سال‌هایی است که یک فرد باید همه درآمد خود را پس‌انداز کند تا صاحب یک خانه با متراژ ۷۵ متر شود. البته بر هیچ کسی پوشیده نیست که با سطح حقوق و دستمزد کنونی کارگران و کارکنان دولت این رقم در شرایط فعلی جامعه شهری ایرانی بسیار بیشتر از 7.5 سال است. مثلا طبق برخی از محاسبات و با در نظر گرفتن رقم میانگین قیمت مسکن برای هر متر مکعب که به تازگی معادل 86 میلیون تومان توسط بانک مرکزی برای کلان‎شهر تهران اعلام شد، همچنین با درنظر گرفتن کف حقوق 12 میلیون تومانی و با فرض این که سرپرست خانواری بتواند ماهیانه معادل این رقم را برای امر مسکن پس انداز کند یا برای اقساط وام مسکن کنار بگذارد، بیش از 40 سال برای دستیابی به توانایی خرید یک واحد مسکونی 75 متری در تهران زمان لازم است و در نتیجه باید گفت تا رسیدن به این شاخص فاصله زیادی داریم.

تولید و عرضه مسکن حمایتی

در بخش دیگر قانون برنامه هفتم، یعنی ماده 50 وزارت راه و شهرسازی مکلف شده است برنامه تولید و عرضه مسکن حمایتی را پس از ‌تأیید در شورای مسکن استان‌ها و سپس تصویب در شورای‌‌عالی مسکن با رویکرد حمایت از سرمایه‌گذاری‌ بخش خصوصی، تعاونی و غیردولتی، شهرداری‌ها و سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در چهارچوب تفاهم نامه‌های فی‌مابین و با استفاده از ابزار اعتبارات حمایتی مصوب، عملیاتی کند.

0.2 درصد مساحت سرزمین، باید به ظرفیت سکونتگاهی کشور اضافه شود

طبق یکی دیگر از مفاد برنامه هفتم وزارت راه و شهرسازی مکلف شده است در راستای اضافه شدن حداقل دو دهم درصد مساحت سرزمین به ظرفیت سکونتگاهی کشور با تراکم حداکثر شصت نفر در هکتار، در روستاها، شهرهای کوچک و میانی، مناطق مرزی و شهرک‌سازی با رعایت سند آمایش سرزمینی، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‎ها و قانون جهش تولید مسکن برنامه‌ریزی و اقدام نماید. همچنین وزارت راه و شهرسازی مجاز است واگذاری را به‌صورت ۹۹ ساله انجام دهد.

واگذاری زمین برای مسکن روستایی  

همچنین بر اساس یکی دیگر از مفاد ماده 51 قانون برنامه هفتم ،بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است، متناسب با بُعد خانوار و با رعایت قانون جهش تولید مسکن،برای ساخت مسکن روستایی معیشت محور (جهت سکونت و فعالیت اقتصادی و تولیدی) با ایجاد زیرساخت‌های لازم و بازنگری محدوده طرح‎های هادی روستاهای فاقد زمین و تصویب در مراجع مربوط، نسبت به واگذاری زمین به متقاضیان فاقد مسکن با اولویت افراد بومی (متولدان روستا و یا دارای حداقل دو سال سابقه سکونت) جهت سکونت دائمی به‌صورت اجاره ۹۹ ساله یا واگذاری قطعی اقدام کند.

نگاه رئیس جمهور به بخش مسکن

موارد فوق، گزیده ای از تکالیف و اهداف توسعه مسکن در برنامه هفتم بود. با این اوصاف، نگاهی به مواضع رئیس جمهور در جریان تبلیغات انتخاباتی نشان می دهد که علی‎رغم تاکید بر اجرای قانون برنامه، تحقق آن اهداف را ناممکن دانسته است. وی راهکار مهم کنترل قیمت مسکن را در کنترل تورم عمومی کشور، اجرای آمایش سرزمین، جلوگیری از بزرگ‎تر شدن و حاشیه نشینی در شهرها و همچنین افزایش توان اقتصادی مردم می داند.

دکتر مسعود پزشکیان در آخرین مناظره خود در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به مجری برنامه درخصوص برنامه دولت چهاردهم برای اجرای قانون برنامه هفتم در زمینه ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی گفت: برنامه ما اجرای قانون است، بنده قانون را با آن چیزی که از نظر قانونی در اختیار باشد اجرا خواهم کرد. دولت شهید رئیسی گفته بود که سالیانه یک میلیون مسکن احداث می کنم و مجلس هم گفته بود که اجرایی کنید اما منابع لازم برای آن را نگذاشته بودند، نتیجه اش آن شد که تعداد مجوزهای مسکنی که در دولت شهید رئیسی داده شد تقریباً تفاوتی با قبل از آن ندارد. وعده دادند ولی نتوانستند اجرا کنند، یعنی وقتی منابع نباشد، نمی شود اجرا کرد. بنده آنچه را قانون باشد اجرا خواهم کرد.وی در ادامه در پاسخ به اصرار مجری برنامه مناظره مبنی بر این که آیا سالیانه ساخت یک میلیون مسکن را اجرا خواهید کرد، گفت: نه، نمی شود، من آنچه را قانونا امکان دارد و دراختیارم هست و همین کاری که آن ها{دولت سیزدهم} مدعی بودند را در حد توان اجرا خواهم کرد، با آنچه قانون در اختیارم گذاشته است، من خارج از قانون نمی توانم کاری کنم.رئیس جمهور با تاکید بر این که برای حل مسئله مسکن باید نگاهی به سیاست‎های کلی مقام معظم رهبری در زمینه آمایش سرزمین داشته باشیم، ادامه داد: بنا بوده است که اجازه ندهیم شهرهای بزرگ بزرگ‎تر بشوند و روستاها را طوری توسعه دهیم که به حاشیه شهرها نروند که شهرها بزرگ‎تر شود و بخواهیم مکرر مسکن بسازیم، در چنین شرایطی است که قیمت بالا می رود، ما باید توسعه متوازن داشته باشیم.

وی همچنین با اشاره به این که بخشی دیگر از مشکلات مسکن به تورم درون اقتصاد برمی گردد، افزود: تورم موجب افزایش قیمت و اجاره مسکن می شود، تورم را چه کسی درست کرده است، دولت{درست کرده}، حالا اگر می خواهید جلوی این افزایش قیمت ها را بگیرید باید جلوی تورم را بگیرید تا حقوق افراد کفاف دادن اجاره را بکند. باید حقوق ها را نیز به اندازه تورم (افزایش) بدهیم که این هم قانون است.