فرصتی قابل تأمل برای سرمایه گذاری در بورس

صندوق های با درآمد ثابت می توانند به بخشی از بازار دارایی که تمایل به سرمایه گذاری در بازار سرمایه و صنعت دارند و نیازمند کنترل بالاتری بر ریسک سرمایه گذاری هستند، پاسخ دهند. البته باتوجه به تصویب قانون توسعه ابزارهای مالی جدید که در سال 1388 به منظور تسهیل سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی برای حرکت اقتصاد از دولتی به خصوصی شکل گرفت، صندوق ها بعنوان ابزار مالی جدید به بازار سرمایه در ایران معرفی شدند تا بتوان در هر دو سوی حاکمیتی و اجتماع، منافع بازار را تامین کرد. از آنجا که گردش پول و سرمایه نقش بدیهی و بسزایی در رشد وتوسعه صنایع مختلف و ایجاد اشتغال در جامعه دارد، بر این اساس باتوجه به نیاز کنونی جامعه ایران به تولید شغل و گردش چرخ های صنعت، در شرایط کنونی نیاز مدیریت گردش پول و هدایت آن به دالان های سرمایه گذاری صحیح نمود بیشتری پیدا کرده است.

اگر چه با رشد نقدینگی و پول در گردش در بازار پولی ایران، مدت هاست که زنگ خطر نیاز به هدایت این جریان عظیم نقدینگی به دالان های مفید سرمایه گذاری به صدا درآمده است، اما باید در نظر داشت که نوع سنتی سرمایه گذاری بصورت سپرده گذاری در بانک ها و وام دهی به دلایل مختلف توان پاسخگویی به نیازهای جدید بازار را ندارد. البته از این دلایل می توان به گستردگی ساختار بانکی ، بوروکراسی و محدودیت های بانک ها اشاره کرد که امکان کاهش هزینه های مراودات پولی برای بانک ها را عملا تضعیف می کند. همچنین از سوی دیگر نقش کم سپرده گذار در انتخاب نوع سرمایه گذاری، دست بانک های سنتی را برای انتخاب روش سرمایه گذاری بازتر و دست سپرده گذار را بسته تر کرده است؛ این وضعیت امکان انتخاب سود سرمایه گذاری براساس ریسک قبول شده را برای سرمایه گذار غیرممکن می کند.

کنترل ریسک و امکان بازده بالاتر

در این شرایط به طور معمول سرمایه گذاران به دنبال راه های جایگزینی خواهند بود تا نقش پر رنگ تری در انتخاب محل سرمایه گذاری بازی کنند و ریسک کنترل شده و دلخواهی را نیز برای سرمایه گذاری خود تعریف کنند. براین اساس، صندوق های سرمایه گذاری توان ارائه هر دوی این ویژگی ها را به سرمایه گذاران دارند. اصولا صندوق های سرمایه گذاری به دلیل ماهیت مسیر سرمایه گذاری یعنی سرمایه گذاری در بازارهای مالی و صنایع، مدیریت دارایی های مردم در اهداف نامشخص را به سرمایه گذاری در صنعت کشور، رشد بالندگی صنایع و ایجاد اشتغال هدایت می کنند. البته همین ایجاد اشتغال موجب افزایش ثروت مردم و در نهایت بهبود شرایط زندگی آحاد جامعه خواهد شد. همچنین از سوی دیگر، ریسک قابل قبول و در نتیجه بازده مورد انتظار سرمایه گذار به انتخاب خود او تعیین می شود. بر این اساس، صندوق ها می توانند سرمایه های خرد و کلان را تواما و در کنار هم در سبدی از سرمایه گذاری ها وارد کنند، ریسک سرمایه گذاری را تا حد زیادی در کنترل خود داشته باشند و از سوی دیگر امکان بازده بالاتر را به انتخاب خود فراهم آورند.

متغیر بودن سود

اگر چه در شرایط کنونی، کاهش نرخ سود بانکی به عنوان یکی از ابزارهای تشویقی برای افزایش حضور سرمایه گذاران در بورس مدنظر قرار گرفته است اما درخصوص تاثیر این مساله بر فعالیت صندوق های با درآمد ثابت باید گفت که به طور یقین نظام عرضه و تقاضا همواره نرخ هایی را که متناسب با بازار نباشد، تصحیح می کند. البته در این روند ویژگی مطلوب نظام عرضه و تقاضا برای تصحیح سودهای نامتناسب در بازار سرمایه و صندوق های سرمایه گذاری هم صادق و جاری است که با تغییر سود بانکی در نظام بانکی کشور قطعا سود ارائه شده از سوی صندوق ها نیز با تغییراتی مواجه خواهد شد.

امکان متعال شدن با سود بانکی

باید توجه داشت که صندوق ها تعیین کننده سود بانکی نیستند و نقش آنها تنها به عنوان یکی از ارکان بازار در کنار ارکان دیگر قابل تعریف است. همچنین سود صندوق های با درآمد ثابت می تواند در میان مدت و بلندمدت به تعادلی با سود بانکی برسد اما این تعادل لزوما به معنای برابری سودها نیست. از آنجا که سود صندوق های با درآمد ثابت بستگی شدیدی به ریسک مورد انتخاب سهامداران و اعضای صندوق دارد، ممکن است با انتخاب ریسک بالاتر سود بیشتری ارائه شود یا با انتخاب ریسک پایین تر، سودی کمتر. این ویژگی متمایز کننده صندوق ها از بانک ها است که توان انتخاب نوع سرمایه گذاری را به سرمایه گذار می دهد.

تعیین کارمزد، تابعی از بازده مورد انتظار

همچنین درخصوص کارمزد مدیر صندوق و اینکه این کارمزد چه نسبتی با سود سپرده می تواند داشته باشد، باید گفت که مدیر صندوق یکی از ارکان تعریف شده صندوق است و کارمزد آن نیز در زمان ایجاد صندوق تعیین می شود. به طور یقیق تعیین کارمزد مدیر صندوق تابعی از بازده مورد انتظار و توان ایجاد بازده آن سرمایه گذاری است. براین اساس، کاهش سود سپرده اگر در میان مدت و بلند مدت منجر به کاهش بازده مورد انتظار صندوق های سرمایه گذاری شود یا با انتخاب ریسک های بالاتر بنا بر قاعده بازار سرمایه بازده بالاتری را تسهیل کند، کارمزد مدیر صندوق نیز به تبع به تعادل خواهد رسید.

عوامل تاثیر گذار بر عملکرد صندوق های سرمایه گذاری

البته باتوجه به مقرراتی که این صندوق ها از سوی بانک مرکزی ملزم به رعایت آن هستند، سازمان بورس و اوراق بهادار طی ابلاغیه هایی که تاکنون منتشر کرده فهرستی از دستورالعمل ها، قوانین وبخشنامه هایی که صندوق ها را در بازار نظام مند می کنند، معرفی کرده است. اگر چه در مجموع، صندوق ها تابع قوانین و نظام نامه های سازمان بورس و اوراق بهادار هستند و اینگونه قوانین در راهنمای اعطای مجوز تاسیس و فعالیت صندوق های سرمایه گذاری برشمرده شده، اما از نقطه نظر رعایت قوانین ابلاغی بانک مرکزی باید گفت بانک مرکزی باتوجه به ویژگی حاکمیتی و کنترل نظام پولی کشور توانایی تاثیرگذاری برعملکرد صندوق ها را داراست.

ضرورت حرکت به سمت تعادل در بازار مالی

همچنین باتوجه به اینکه یکی از این نوع تاثیرگذاری ها همین کاهش سود بانکی است، حتی اگر در کوتاه مدت صندوق ها کاهش چشمگیری در سود ارائه شده خود نداشته باشند، در میان مدت و بلند مدت نیازمند ایجاد و حرکت به سمت تعادل در بازار مالی خواهند بود و به عنوان یکی از بازیگران در بازار پولی تحت تاثیر تصمیمات بانک مرکزی خواهند بود. باتوجه به مسائلی که مطرح شد، ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور با تعیین نوع و حجم رابطه مالی بانک ها و موسسات اعتباری با صندوق های سرمایه گذاری، در پی هدایت صندوق ها به صورت غیرمستقیم است. مجموع این مسائل بیانگر آن است که صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت می توانند به عنوان فرصتی قابل تامل برای رونق سرمایه گذاری در بورس مدنظر قرار گیرند.

(یادداشت دکتر سید محسن فاضلیان- مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن)

 

print




کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مالی بانک مسکن می باشد. info@bmfgroup.ir